[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]على الطريق
القبض على رئيس المصلحةمنذ يومين فقد ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية.
وقالت الرقابة الإدارية إن المتهم حصل على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم المستحقة عليها.
هذه الواقعة التى تأتى بعد اتهام محافظ بتلقى رشاوى ووزير فى وقت سابق وكذلك مسئول إدارى فى مجلس الدولة تؤكد أن الدولة جادة فى محاربة الفساد على كل المستويات ولا تجامل أحدا مهما ارتفع شأنه.
ولكن الواقعة أيضا ومثيلاتها تدفعنا للتساؤل حول آليات اختيار الأشخاص للمناصب الرفيعة فى الدولة ومدى الحاجة لتعديلها لأنها كما تبدو غير قادرة على منع بعض الفاسدين من التسلل للمناصب رفيعة المستوى.
الأشخاص الفاسدون يبدأون فى استغلال مناصبهم للتربح فى مراحل مبكرة من السلم الوظيفي ومن المستبعد أن يتحول شخص ملتزم ويتمتع بالأمانة والنزاهة طوال 20 عاما على الأقل من العمل فى الحكومة ليصبح فاسدا فجأة حين يتولى منصبا قياديا.
وبالتالى فمن الواجب إدخال تعديلات على منظومة اختيار المسئولين الكبار تسمح باكتشاف الفاسدين فى وقت مبكر حتى لا يصلوا للمناصب القيادية ثم نلقى القبض عليهم بعد أن يعيثوا فسادا ويهدمون الدولة من الداخل.
ومادام أن المنظومة ستكون قادرة على اكتشاف هؤلاء مبكرا فإن المنطقى هو خلق بيئة تشريعية وإدارية جديدة تسمح باجتثاثهم من البداية. وحينئذ نقضى على الفساد فى مهده.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]